آزمون فازی فرضیات شرط لازم و شرط کافی در علوم اجتماعی

روش‌شناسی و روش‌های تحقیق
سه‌شنبه، 7 خرداد 1387
گزارش نشست گروه روش‌شناسی و روش‌های تحقیق
آزمون فازی فرضیات شرط لازم و شرط کافی در علوم اجتماعی
گروه علمی- تخصصی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق انجمن جامعه‌شناسی ایران، در تاریخ هفتم خرداد ماه سال جاری، نشستی را با عنوان "آزمون فازی فرضیات شرط لازم و شرط کافی در علوم اجتماعی" برگزار کرد که طی آن، دکتر محمدرضا طالبان عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی به سخنرانی پرداخت. گزارشی از این نشست را در زیر می‌خوانید.
دکتر طالبان بحث خود را با این مقدمه آغاز کرد: در علوم اجتماعی، فرضیات علّی به صورت گزاره‌های شرط لازم و شرط کافی، اهمیت بسزایی برای تئوری اجتماعی و تحقیقات تجربی دارند. با وجود این، روش‌شناسیِ شرط لازم و شرط کافی، تنها بخش بسیار ناچیزی از روش‌شناسیِ علوم اجتماعی را به خود اختصاص داده است. در واقع، با وجود شیوع و عمومیت مفهوم شرط لازم و شرط کافی، هر چند عمدتاً به صورت تلویحی، در تئوری‌های صوری علوم اجتماعی و همچنین، در پژوهش‌های اجتماعی، اعم از کمّی، کیفی و مطالعات موردی، فقدان آثار روش‌شناختی در این زمینه موضوع قابل بحثی است که البته شاید علّت اصلی آن، سادگی ظاهری این مفاهیم باشد. در نتیجه این امر، گرچه هر فردی با مفهوم شرط لازم و شرط کافی آشناست؛ ولی افراد کمی از استلزامات و دلالت‌های منطقی و تجربی آن آگاهند.
وی افزود: شروط لازم و کافی به دلیل همین سادگی فریب‌آمیز ظاهری‌شان، همواره می‌توانند مشکلاتی را در تحقیقات پژوهشگران علوم اجتماعی به وجود آورند. به عنوان مثال، محققانی که فرضیات علّی به شکل شرط لازم یا شرط کافی ارائه داده و آنها را به صورت کمّی آزمون می‌کنند، معمولاً به مناسب بودن تکنیک‌های آماری‌شان برای آزمون این گونه فرضیات، توجهی نمی‌کنند. از سوی دیگر، از آنجا که نمی‌توان حتی یک کتاب درسی در حوزه "روش‌های آماری" پیدا کرد که اشاره‌ای به فرضیات شروط لازم و کافی و چگونگی آزمون آنها کرده باشد، محققان کمّی نیز همان رویه‌های متعارف آماری را که برای فرضیات غیر شرط لازم و کافی به کار گرفته می‌شود، برای آزمون فرضیات شرط لازم و کافی نیز مورد استفاده قرار می‌دهند. این در حالی است که برای آزمون کمّی فرضیات شرط لازم و شرط کافی، رویه‌های متعارف و معمول آماری به ویژه مدل‌های خطی- انباشتی، از نوع تکنیک‌های معمول رگرسیونی، به ندرت می‌توانند جواب‌های درستی ارائه ‌دهند. به همین دلیل، در آزمون فرضیات شرط لازم و شرط کافی، پیروی صرف از رویه‌های آماری مندرج در کتاب‌های درسی، در بیشتر اوقات، نتایج نادرستی را در بر دارد. البته این بدان معنا نیست که این کار همواره با مشکل مواجه است اما می‌توان گفت که بررسی و ارزیابی شرط لازم و شرط کافی با تکنیک‌های متداول تحلیل کمّی داده‌ها، به ویژه آنهایی که بر روش‌های همبستگی و مدل‌های خطی- انباشتی متکی هستند، سازگاری نداشته و این مسأله لزوم توجه بیشتر به این شروط را مشخص می‌کند.
طالبان ادامه داد: از سوی دیگر، به نظر می‌رسد ایده شرط لازم و شرط کافی، برای بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، حتی آنهایی که متعهد به مدل‌های خطی- انباشتی نیستند، ایده‌ای انحرافی در چرخه تحقیقات علوم اجتماعی است؛ چرا که در نظر آنها، وارسی و ارزیابی فرضیات شرط لازم و شرط کافی، مستلزم تن‌ دادن به استفاده از سطوح پایین‌تر اندازه‌گیری (بالاخص سطح اسمی) و بررسی روابط ثابت و دائمی بین پدیده‌هاست که اجتناب از به‌کارگیری این دو مورد، در آموزش‌های متعارف روش‌ها و تکنیک‌های تحقیق در علوم اجتماعی، مورد تأکید قرار گرفته است.
وی در خصوص استفاده از سطوح پایین‌تر اندازه‌گیری، توضیح داد که در اکثر قریب به اتفاق مباحث و آثار فلسفی و روش‌شناسانه در علوم طبیعی و اجتماعی، شرط لازم و شرط کافی معمولاً به صورت دو شقی یا دو ارزشی "وجود/ عدم"، "حضور/ غیاب" یا "تحقق‌یافته/ تحقق‌نیافته" مطرح شده است. به عبارت دیگر، یک پیامد یا معلول خاص، تنها وقتی متحقق می‌شود که کلیه شروط لازم یا کافی آن تحقق یابد. این دیدگاه، منبعث از معرفت‌شناسی فلسفی منطق کلاسیک است که قضایا یا گزاره‌ها را فقط به صورت درست یا غلط در نظر می‌گرفت که در آن یک پدیده به طور مشخص، یا شرط لازم است یا نیست. حال آنکه در مقابل، دانشمندان و اساتید دروس روش‌ها و تکنیک‌های تحقیق در علوم اجتماعی، به ویژه آنهایی که در درون پارادایم کمّی قرار داشته‌اند، همواره به ما آموخته‌اند که ترجیح با شروط علّی، متغیرهای مستقلی هستند که واجد تغییرات در سطوح یا درجات باشند و نه فقط "حضور در برابر غیاب". از سوی دیگر، آنها به ما یاد داده‌اند که هر چه تعداد سطوح متغیر‌های به کار گرفته شده در تحلیل بیشتر باشد، بهتر است. از این رو، سنجه‌های خوب، سنجه‌هایی متشکل از متغیرهای فاصله‌ای و نسبی هستند که به محققان اجازه می‌دهند با دقت و صحت بیشتری به برآورد تأثیرات شروط لازم بر پیامد (معلول) بپردازند. حال بر اساس این دیدگاه، شکل دوشقی یا دوارزشی "حضور/ غیاب" متغیرها، که به نظر می‌رسد شکلِ ذاتی ایده شرط لازم و شرط کافی باشد، در پایین‌ترین سطح ممکن اندازه‌گیری متغیرها قرار می‌گیرد و از این رو، کاملاً ابتدایی و تا حدودی مشکوک به نظر می‌رسد. البته مشکوک بودن آن بدان دلیل است که برخی اوقات، دوشقی کردن ماهرانه سنجه‌های پیوسته در جهت برازش بهتر میان داده‌ها و مدعای نظری، می‌تواند به صورت مصنوعی منجر به روابطی شود که از رابطه حقیقی، قوی‌تر به نظر برسند.
دکتر طالبان سپس در مورد بررسی روابط ثابت و دائمی بین پدیده‌ها به عنوان راه انحرافی دیگری که پژوهشگران برای استفاده از ایده شرط لازم و کافی از آن استفاده می‌کنند؛ گفت: در بیشتر مباحث و آثار روش‌شناسانه معطوف به ایده شرط لازم و شرط کافی، یک کیفیت مطلق‌گرایانه مبنی بر "بلااستثناء بودن" وجود دارد. در حقیقت، ایده شرط لازم و شرط کافی متعلق به معرفت‌شناسی جبرگرایانه‌ای از علیّت است که درآن، علیّت به عنوان رابطه‌ای ضروری و لایتخلف یا تقارنی دائمی میان علّت و معلول تلقی می‌شود. به تعبیری، اگر الف علّت ب باشد؛ هر جا الف حاضر باشد، ب نیز ضرورتاً حضور خواهد داشت یا ب نمی‌تواند غایب باشد. بنابراین، اگر یک عامل معین یا ترکیبی از عوامل، به عنوان شرط لازم یا شرط کافی برای یک معلول مد نظر قرار گرفته باشد؛ هنگامی که علّت وجود دارد، این معلول نیز همواره باید حضور داشته باشد و هنگامی که علّت حضور ندارد، باید همواره غایب باشد. بنابراین، عاملی که شرط لازم یا شرط کافی محسوب می‌شود، الگویی از ارتباط ضروری، دائمی و همیشگی را در میان مورد‌های تحت بررسی ارائه می‌دهد. به تعبیر دیگر، می‌توان به صورت منطقی استنتاج کرد که معرفت‌شناسی و دریافت جبرگرایانه از علیّت مستلزم به‌کارگیری اصطلاحات شرط لازم و یا شرط کافی است و بر اساس این درک و دریافت از شرایط لازم، یک مورد انحرافی مانند یک نمونه یا مورد خاصی که با فرضیه شرط لازم مطابقت نداشته باشد؛ می‌تواند یک گزاره عام یا فرضیه شرط لازم را باطل کند.
وی تأکید کرد: در این زمینه، دانشمندان و صاحب‌نظران تحقیقات علوم اجتماعی با ارائه دلایلی مربوط به وجود انواع خطاها و نواقص در سنجش و اندازه‌گیری متغیرها، برآورد اثرات علّی و امثال آن، به ما آموخته‌اند که معرفت‌شناسی احتمال‌گرایانه تنها رویکرد واقع‌گرا به پدیده‌ها و فرآیندهای اجتماعی است. به همین دلیل، باید همواره به مناسبات و روابط میان شرایط علّی و پیامدها به صورت احتمالی و نه جبری و ضروری نگریست. بر این اساس، انتظار اصحاب علوم اجتماعی از ضروری و دائمی بودن ارتباط "علّت و معلول"، در پدیده‌های مورد مطالعه در جامعه، مطابق با الزامات فرضیات شرط لازم و شرط کافی، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده امام خمینی، در بخش دیگری از سخنان خود، به این موضوع پرداخت که چگونه می‌توان با به کارگیری منطق مجموعه‌های فازی، علاوه بر مد نظر قرار دادن فرضیات شرط لازم و شرط کافی در تحقیقات اجتماعی، از دو رویه بد دانسته شده توسط دانش‌پژوهان پارادایم کمّی اجتناب کرد. او گفت: وارسی و ارزیابی یک فرضیه‌ی شرط لازم و شرط کافی از سویی می‌تواند با انجام برخی جرح و تعدیلات زبانی، مثل "غالباً لازم" یا "غالباً کافی"، ماهیت احتمال‌گرایانه بخود بگیرد؛ و از سویی دیگر، این وارسی تنها به شکل دوشقی یا دوارزشی "حضور/ غیاب" محدود نبوده و می‌توان از منطق چند ارزشی فازی برای ارزیابی فرضیات شرط لازم و شرط کافی استفاده کرد. در منطق فازی، شروط علّی و پیامد (معلول) می‌توانند ارزش‌هایی را در پیوستار صفر تا یک به خود اختصاص دهند. به عبارت دیگر، بر اساس منطق مجموعه‌های فازی، هم شروط علّی (شرط لازم/ شرط کافی) و هم پیامدها (معلول‌ها) می‌توانند بر حسب درجه یا سطوح تغییر کنند.
وی سپس با تأکید بر اینکه آزمون فرضیات شرط لازم و شرط کافی در اساس، نوعی آزمونِ ارتباط در تئوری مجموعه‌ها است؛ خاطرنشان کرد: بر اساس تئوری کلاسیک مجموعه‌ها که از منطق دو ارزشی پیروی می‌کند؛ فرضیه شرط لازم به عنوان مثال، معادل با اصلِ زیر مجموعه است؛ یعنی، مجموعه معلول زیرمجموعه‌ای از مجموعه شرط (علّت) لازم است. ولی در منطق چندارزشی فازی، نمی‌توان گفت که مثلاً Y (= پیامد یا معلول) زیرمجموعه‌ای از A (= علّت لازم) است. در واقع، مفهوم محیط در تئوری کلاسیک مجموعه‌ها، یعنی زمانی که Y در درون A جا گرفته است، در مورد منطق چند ارزشی فازی به معنای آن است که Y کمتر از A بوده و مجموعه A زیرمجموعه‌ای از مجموعه B است، اگر نمرات عضویت موردها در مجموعه A کوچک‌تر از یا مساوی با نمرات عضویت مربوط به خود در مجموعه B باشد. به بیان دیگر، یک شرط علّی را می‌توان شرط لازم در نظر گرفت، اگر نمرات عضویت آن به طور هماهنگی بزرگ‌تر از درجه عضویت در پیامد (معلول) باشد یا به عبارتی این شرط علّی، مجموعه‌ای محیط بر مجموعه پیامد باشد.

دکتر طالبان در جمع‌بندی از سخنان خود، تأکید کرد: وقتی نمرات عضویت فازی در پیامد (معلول) کمتر از یا مساوی با عضویت فازی در شرط علّی است؛ در آن صورت می‌توانیم مدعی شویم که مصادیق یا موردهای این پیامد (معلول) زیرمجموعه‌ای از مصادیق یا موردهای آن علّت هستند و هنگامی که محققان یک چنین الگویی را پیدا کنند، می‌توانند مدعی شوند که این شواهد برای استدلال علّی‌شان به صورت فرضیه شرط لازم، دلالتِ حمایتی دارد.

منبع: http://isa.org.ir/node/1118